زاد إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في دولة الإمارات بنسبة 1.5% خلال شهرين فقط، مما يعادل 15 ألف رخصة جديدة، وهو ارتفاع ملحوظ وتشير بيانات السجل الاقتصادي الوطني إلى أن الإجمالي وصل إلى حوالي 1.014.800 رخصة بنهاية إبريل/نيسان 2023.
القطاعات الاقتصادية في الإمارات استمرت في تسجيل نمو قوي منذ بداية عام 2023، بدعم من التشريعات الاقتصادية الجديدة مثل فتح باب التملك الأجنبي المباشر وساهمت التوجيهات الحكيمة من السلطات الرسمية في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية ودفعها في اقتصاد البلاد أيضا، شهد الاقتصاد الإماراتي ارتفاعًا في معدلات التوظيف خلال عام 2022 وتقدم كبير في البيئة التشريعية والتنظيمية.
دبي اولأ
من بين الإمارات، احتلت دبي النصيب الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة بأكثر من 453 ألف رخصة، تلتها أبو ظبي بـ196.2 ألف رخصة، ثم الشارقة بنحو 97.5 ألف رخصة أما إمارات عجمان، فسجلت 52 ألف رخصة، ورأس الخيمة 19,300 رخصة، والفجيرة بـ 13.1 ألف رخصة، ودبا الفجيرة ب 5800 رخصة.
الشركات الفردية الأكثر على إلاطلاق
الشركات الفردية تمثلت النصيب الأكبر من إجمالي عدد الرخص المسجلة في الإمارات بنسبة تصل إلى 36% حيث بلغت عدد هذه الرخص 366,660 رخصة ثم جاءت الأنشطة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32% بـ 322 ألف رخصة، وفروع الشركات المحلية بنسبة 1.6% بـ 16,300 رخصة.
من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد التراخيص التجارية الممنوحة لإنشاء الشركات وأنشطة الأعمال في الإمارات تجاوز المليون ترخيص حاليًا، مما يشير إلى نجاح بيئة الأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنوع في أنشطة الأعمال المحلية والأجنبية.
