دبي تمنح عقوداً للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 10.9 مليار درهم

أعلنت “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 بلغ 10.91 مليار درهم. يأتي هذا الإنجاز متماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية للأعمال والترفيه.

كما أفادت المؤسسة أن أعضائها من الموردين المؤهلين حصلوا على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً: تكلفة تربية طفل في الإمارات

شاهد أيضاً:أفضل 5 صالونات تجميل نسائية بدبي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير، ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033”.

تم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويصادف يوم 27 يونيو. تهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023. https://t.co/xql217TGaS pic.twitter.com/1wCXDyMIBN

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 27, 2024

يعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى عام 2002 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تلزم هذه السياسة الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، بتخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. في عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 مليون درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، ووصلت مساهمة القطاع الخاص إلى حوالي 238.48 مليون درهم.

اقرأ أيضاً: رواتب المعلمين في الإمارات

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي، حيث تمثل 99% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50% من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46% من ناتجها المحلي الإجمالي.

تلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.

شاهد أيضاً:

أفضل 5 محلات ورد في الإمارات
تعرف على أبرز مشاهير العالم اللذين يقيمون في دبي
10 علامات تجارية في دبي تستحق الدعم